هذه المصطلحات تتعلق بالتشريع الأمريكي الذي سنته الحكومة الأمريكية بهدف جمع المعلومات عن "أصحاب الحسابات الأمريكية" لأغراض الإبلاغ الضريبي. • قانون (FATCA) هو " قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية" وتشير إلى هذا التشريع الجديد • IRS هو " مصلحة ضرائب الدخل الأمريكية" وهو الهيئة المسؤولة عن الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية. • IGA هو " اتفاقية حكومية"، ويشير إلى اتفاقية تبرم بين الحكومات لمشاركة المعلومات (وفي هذه الحالة تشير IGA إلى اتفاقية بعينها بين الحكومة الأمريكية وأي حكومة أخرى) • TIN هو " رقم التعريف الضريبي" وهو رقم يحدد لكل دافع ضريبة أمريكي؛ وقد يكون رقم الضمان الاجتماعي "SSN" • مصطلح "أصحاب الحسابات الأمريكية" له تعريف واسع النطاق بموجب قانون (FATCA) وينطبق على الأفراد المطالبين بدفع الضرائب وليس بالضرورة أن يكونوا حاملين للجنسية الأمريكية أو مولودين بها؛ وتساعد "مؤشرات الهوية الأمريكية" على تحديد "أصحاب الحسابات الأمريكية". • "مؤشرات الهوية الأمريكية" هي مؤشرات/دلائل توضح ما إذا كان الشخص أمريكي أم لا؛ وهذه المؤشرات هي كالتالي: للأفراد: • الجنسية الأمريكية (وأي جنسية أخرى للذين يحملون أكثر من جنسية) • محل الميلاد بالولايات المتحدة (عندما يكون ذلك في مكان ما في الولايات المتحدة) • حاملي البطاقة الخضراء • وجود توكيل أو تفويض بالتوقيع بالنيابة عن شخص عنوان إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية • رقم هاتف أو عنوان أمريكي • تعليمات قائمة او مستديمة على الحساب لإجراء تحويلات إلى حسابات بالولايات المتحدة الامريكية للمؤسسات: للمؤسسات الأجنبية غير المالية وهي شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة باستثناء فئات الشركات التالية: • الشركات المؤسسة داخل الولايات الأمريكية المتحدة (أو شركتها الأم مؤسسة داخل الولايات الأمريكية المتحدة) • المؤسسات المقيدة في سوق تداول أوراق مالية معترف به. • المؤسسات المعفاة بموجب قانون (FATCA) (المؤسسات الحكومية، الصناديق المالية وصناديق التقاعد المعفاة من الضرائب والمؤسسات الخيرية وغير الربحية المعفاة من الضرائب) • المؤسسات النشطة (التي تربح أكثر من 50% من دخلها من مصادر نشطة) في حالة لم تكن المؤسسة مندرجة تحت أي من الفئات المذكورة أعلاه، عندئذ تعد تلك المؤسسة غير نشطة ولذا يتوجب علينا التأكد ما إذا كان أحد مالكيها الأساسيين صاحب حساب أمريكي؛ في حالة شركات الأفراد يتوجب علينا بموجب القانون التحقق من هوية صاحب العمل إذا ما كان صاحب حساب أمريكي أم لا؛ ويتم إعفاء بعض المؤسسات من إرسال أية معلومات عن صاحب العمل صاحب الحساب الأمريكي في حالة الإعلان للعامة عن المعلومات الخاصة بالمساهم أو أي من الأسباب المذكورة أعلاه. • تحتاج المؤسسات غير النشطة ( التي تربح أكثر من 50% من دخلها من مصادر غير نشطة) إلى تحديد أصحاب عمل أساسيين يمتلكون أكثر من 10% من المؤسسة (لكافة المساهمين/ أعضاء مجلس الإدارة/ الشركاء أصحاب الحسابات الأمريكية/ حاملي الجنسية الأمريكية الذين يمتلكون أكثر من 10% من حصة المؤسسة) *انظر تعريف "الدفعات المؤهلة للاستقطاع الضريبي" في السؤال رقم 10 أدناه لفهم معنى "المصادر غير النشطة" *انظر تعريف "الدفعات المؤهلة للاستقطاع الضريبي" في السؤال رقم 10 أدناه لفهم معنى "المصادر غير النشطة"
لا يرغب أي من البنك أو عملاؤه في تحمل العواقب الناتجة عن عدم التسجيل بصفته مؤسسة مالية أجنبية مشاركة حيث يطبق نظام الدفعات المؤهلة للاستقطاع الضريبي تلقائيًا 30% على كافة المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة حول العالم؛ قد يكون ذلك غير مناسب للعملاء الذين يرغبون في استعادة أموالهم من مصلحة ضرائب الدخل الأمريكية بعد إثبات أنهم ليسوا من أصحاب الحسابات الأمريكية وأنهم غير ملزمين بدفع الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية.
إلتزم بنك المشرق بقانون FATCA بداية من 1 يوليو 2014 وفقًا للتعليمات الواردة من الجهة الرقابية الخاصة به؛ بعد الالتزام بقانون FATCA سيقوم البنك بالتحقق من أي شخص له حساب أمريكي عند فتح أي عميل جديد لحساب استثمار أو حساب ودائع من أي نوع بداية من 1 يوليو 2014؛ كما سيتم التحقق من العملاء الحاليين الذين تنطبق عليهم مؤشرات الهوية الأمريكية وسيشكلون جزء من عملية الإبلاغ لمصلحة ضرائب الدخل الأمريكية من خلال الجهة الرقابية المحلية؛ وسيتم تصنيف العملاء الحاليين إلى فئتين وهما: عملاء أمريكيين يتم الإبلاغ عنهم و عملاء أمريكيين لن يتم الإبلاغ عنهم ويعتمد ذلك على الإقرار الشخصي من العملاء بأية مؤشرات هوية أمريكية؛ أما العملاء الذين لن يتقدموا بأي إقرار فسيتم الإبلاغ عنهم.
وفقًا للتعليمات سيتم الإبلاغ عن كافة الحسابات الخاصة (الجديدة والقديمة) بأفراد تنطبق عليهم مؤشرات الهوية الأمريكية؛ إلا أن الأطر الزمنية للإبلاغ تختلف بين الحسابات الجديدة والحسابات الحالية؛.
لا يتطلب فرض ضريبة الاستقطاع في الحالات التالية: • إذا كان العملاء أحد المؤسسات المالية الخارجية وفقًا للنموذج رقم 1 للدولة المرتبطة باتفاقية حكومية مثل الإمارات العربية المتحدة • إذا أقر العميل إقرار ذاتيًا أنه "مواطن أمريكي" في نموذج (FATCA) والشروط والأحكام ذات الصلة (يُطبق عادة على مواطنين الولايات الأمريكية أو الذين يحملون تصريح الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية) وقدم الرقم التعريف الضريبي وقام بتعبئة نموذج W9. • إذا أقر العميل ذاتيًا بأنه "ليس مواطن أمريكي" في نموذج (FATCA) للمؤسسات المالية والشروط والأحكام ذات الصلة وقام بتعبئة نموذجW8 BEN الخاص بالإعفاء من الضرائب وفق النحو المطلوب حسب مؤشرات الهوية الأمريكية. • عندما يكون العميل معفى بموجب قانون (FATCA) وقدم الأدلة الوثائقية التي تثبت ذلك. • عندما يكون العميل ليس ضمن المؤسسات المالية الخارجية وقام بتعبئة نموذج الإعفاء الضريبي W8BENE معلنًا عن أي ملاك أمريكيون مستفيدون معفيون من الضريبة
• نموذج W-8BEN • نموذج W-8BEN-E • نموذج W-9
نعم يعد الحساب المشترك مع مالك أمريكي حساب أمريكي ويمكن الإبلاغ عن الحساب بأكمله إعمالا لقانون (FATCA)
في حالة المنشآت المملوكة بشكل جزئي بشرط أن تكون هذه المنشأة ليست ضمن المؤسسات المالية الخارجية أو معفاة من الضرائب ويوجد شخص أمريكي يعد مالك مستفيد بشكل جزئي، ستشمل معلومات الإبلاغ عن الحساب: رقم الحساب ورصيد الحساب والرقم التعريف الضريبي للمالك الأمريكي المستفيد بشكل جزئي واسمه وعنوانه.
إذا كنت تستوفي أي مؤشرات أمريكية، ستحتاج إلى الإعلان إذا كنت مواطن أمريكي أم لا وتعبئة نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية (W-9 الخاص بالمواطنين الأمريكيين و W-8 BENللأشخاص ليسوا مواطنين أمريكيين). بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، سيقوم بنك المشرق بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بتفاصيلهم بمعرفة الجهة التنظيمية المحلية. في حال اختار عدم تقديم الإقرار بالرغم من استيفاء مؤشرات الهوية الأمريكية، سيتم تصنيف الحساب على أنه "غير مطابق" لأحكام قانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) للمؤسسات المالية وسيتم تضمين لك في التقرير.
سيتم الإبلاغ إجباريًا عن أرصدة الحساب غير المطابق الموحدة بالإضافة إلى عدد الحسابات غير المطابقة المملوكة مؤسسة مالية خارجية الملتزمة بقانون (FATCA) في النموذج رقم 1 للدول المرتبطة باتفاقيات حكومية. علاوة على ذلك، قد تضطر المنشآت التي تعد ضمن أحد المؤسسات المالية الخارجية (البنوك الملتزمة بقانون (FATCA) بإغلاق الحسابات غير المطابقة بعد فترة زمنية محددة. في الدول غير المرتبطة باتفاقيات حكومية/ النموذج رقم 2 من الدول المرتبطة باتفاقيات حكومية، يتم فرض ضريبة الاستقطاع بنسبة 30% على الدفعات المقدمة من مصدر أمريكي مؤهل للحصول على ضريبة الاستقطاع فيما يلي الدفعات المؤهلة لضريبة الاستقطاع: • أي فائدة (شاملة فائدة المحفظة الاستثمارية وخصم الإصدار الابتدائي) وتوزيعات الأرباح والإيجارات والعائدات والرواتب والأجور والمعاشات ورسوم الترخيص وأي مصدر لدخل ثابت وقابل للتحديد وسنوي ودوري وأرباح ومكاسب واردة من مصادر داخل الولايات المتحدة. • أي إجمالي عائدات من البيع أو التصرف في ممتلكات أمريكية من أي نوع قد ينتج عنها فائدة أو توزيعات أرباح • ستخضع فائدة مدفوعة من خلال دفعات "أجنبية محددة" من قبل فروع أجنبية لمصارف أمريكية لضريبة الاستقطاع بموجب قانون (FATCA) في تاريخ لاحق، وتُعرف هذه الدفعات على أنها دفعات تابعة لمصدر دخل أمريكي.
لا لأن مجرد نقل أموال من شخص في الولايات المتحدة إلى شخص في دولة أجنبية لا تخضع تلقائيًا لضريبة الاستقطاع بموجب قانون (FATCA) إذا لم تلبي المعايير أعلاه بالرغم من ذلك تخضع الأموال المحولة إلى الولايات المتحدة وأي مصدر دخل تم اكتسابه في الولايات المتحدة إلى متطلبات استقطاع الضريبة/الإبلاغ بموجب قانون (FATCA)
ينصح بنك المشرق بشدة بأن يتواصل العملاء الأمريكيين مع مستشاري الضرائب في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام.
بالرغم من أن مصلحة الضرائب الأمريكية لا تزال تضع الصيغة النهائية لجميع متطلبات الإبلاغ/ من المحتمل أن تشمل ولا تقتصر على المعلومات التالية بشأن كل عميل الذي يُعرف بأنه مواطن أمريكي يمكن الإبلاغ عنه: • الإسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي لكل صاحب حساب معروف أنه مواطن أمريكي. • إذا كان العميل مؤسسة غير مالية خارجية غير نشطة/ الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبي وكل مالك مستفيد بشكل جزئي ( يمتلك> 10% ) من هذه المنشأة التي تؤول إلى مواطن أمريكي. • رقم الحساب • رصيد أو الحساب • إجمالي المتحصلات وإجمالي السحوبات أو الدفعات من الحساب (باستثناء ما تنص عليه مصلحة الضرائب الأمريكية) ستقدم مصلحة الضرائب الأمريكية نموذج بشأن هذا الإبلاغ الذي سيتم تقديمه إلكترونيًا بواسطة بنك المشرق لمصلحة الضرائب الأمريكية (بمعرفة الجهة التنظيمية المحلية) في العام التالي من العام التقويمي المقرر تقديم البلاغ فيه (مثال بالنسبة لبيانات 2015، يتم تقديم البلاغ في سبتمبر 2016)