الفتاوى الشرعية

مقدمة إلى الخدمات المصرفية الإ سلامية
مركز المعرفة

ما هي الخدمات المصرفية الإسلامية؟

الخدمات المصرفية الإسلامية هي نشاط مصرفي تجاري مستمد من القواعد المستندة إلى القوانين الإسلامية. وتدعى القوانين الإسلامية بشكل أكثر شيوعاً "بأحكام الشريعة الإسلامية".

توفر الشريعة الإسلامية توجيهات تتعلق بكافة جوانب الحياة البشرية، والقوانين التي تحكم وتوجه المعاملات المالية والتجارية تحدد الأنشطة المصرفية الإسلامية.

ومن أهم مزايا الخدمات المصرفية الإسلامية هي التشجيع على ممارسة قيم العدالة والإنصاف بدرجة أكبر في إدارة الأعمال.


الشريعة تعني الطريق أو المسار. وفي الدين الإسلامي، تشير الشريعة إلى التوجيه الإلهي والقوانين المستمدة من القرآن الكريم والسنة (أقوال وأفعال وتقريرات) النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وفي الإسلام، أي شيء يكون مذكوراً في القرآن الكريم و/أو يتم إثباته عن طريق أحاديث وأفعال وموافقات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو طريق للتوجيه والهداية.

إن أحكام الشريعة الإسلامية مستمدة من المصادر الأساسية التالية:

  • القرآن الكريم (بوحي من الله عز وجل إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) للبشرية جمعاء).
  • السنة النبوية الشريفة – وهي أحاديث وأفعال وتقريرات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)

بينما يتم استخدام الوسائل التالية للوصول إلى حكم:

  • الإجماع – وهو التوافق التام للعلماء.
  • القياس – هو الاستدلال القائم على المقارنة بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.
  • الاجتهاد – آراء العلماء حول القضايا المعاصرة بناء على الاستدلال والتحليل.

الحوكمة الشرعية هي الجهد الذي تبذله الإدارة في البنك الإسلامي لوضع الأنظمة والموارد المؤهلة والمناسبة لضمان التزام كافة المنتجات والمعاملات التي تقوم بها المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية. وتشرف "هيئة الرقابة الشرعية" على الحوكمة.

هي هيئة مستقلة من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات (الفقه التجاري الإسلامي). يتمتع أعضاء الهيئة بالخبرة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية فهم الذين يتحملون مسؤولية توجيه ومراجعة وتقديم المشورة والإشراف على الإدارة فيما يتعلق بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية من أجل ضمان التزام جميع الأنشطة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويجب أن تكون الفتاوى والأحكام الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

الفتوى هي رأي قانوني موثوق مستند إلى الشريعة الإسلامية. ويتم إصدار الفتوى من قبل شخص أو هيئة مؤهلة تمتلك معرفة موثوقة بأحكام الشريعة الإسلامية.


أوجه الاختلاف الرئيسية بين الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية الإسلامية

فيما يلي أوجه الاختلاف الرئيسية بين ممارسات المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية:

  • تحريم الربا/الفائدة
  • حظر الغموض والتخمين في المعاملات.
  • حظر قطاعات اقتصادية معينة مثل التعامل بالخمور ولعب القمار والتبغ الخ
  • مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
  • الأصول المدعومة أو الأصول القائمة على مبدأ التمويل.

الربا هو دفع أو تقاضي الفائدة على القروض أو الودائع. وأي مبلغ يزيد على المبلغ الأساسي، في عقد القرض هو "ربا" وهو الأمر الذي يحرمه القرآن الكريم والسنة النبوية، بغض النظر عما إذا كان يؤخذ على قرض لغرض الاستهلاك أو الأعمال التجارية. وعلاوة على ذلك، في الممارسات التجارية اليوم، فإن الربا قد يأتي في أشكال أخرى مثل عقوبة التأخر في تسديد الديون، وخصم الأوراق التجارية، وبيع الديون وأي شيء يمكن ربطه كتعويض للقيمة الزمنية للنقود.

يدل الأساس المنطقي وراء تحريم الربا في الإسلام على وجود نظام اقتصادي يتم فيه القضاء على كافة أشكال الاستغلال. وعلى وجه الخصوص، فإن الإسلام يهدف إلى تحقيق العدالة بين الممول والمقترض: إذ لا ينبغي على الممول أن يتقاضى أي عائد إيجابي من دون القيام بأي عمل أو تحمل أي مخاطرة، في حين أن المقترض، على الرغم من إدارته، وعمله الجاد، إلا أنه لا يكون متأكداً من هذا العائد. إن الإسلام لا يعترف بالمال كسلعة لها قيمة جوهرية وبالتالي لا يمكن ضمان العوائد من دفع القروض فقط. تتطلب الشريعة أن يكون التمويل مصحوباً بعمل إنساني مع تقاسم المخاطر وإدارة لكسب العوائد.

الخدمات المصرفية التقليدية الخدمات المصرفية الإسلامية
المال هو سلعة إلى جانب كونه وسيط للتبادل ومخزن للقيمة. بالتالي، يمكن بيعها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية ويمكن تأجيرها أيضاً. المال ليس سلعة على الرغم من استخدامها كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة. بالتالي، لا يمكن بيعها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو تأجيرها.
القيمة الزمنية هي الأساس لتقاضي الفائدة على رأس المال. الربح على تجارة/بيع السلع، أو تأجير الأصول أو الرسوم على توفير الخدمات هو الأساس لكسب الربح
بينما يتم صرف التمويل النقدي، أو تشغيل التمويل أو تمويل رأس المال العامل، لا يتم إبرام أي اتفاقيات لتبادل السلع والخدمات. إن تنفيذ اتفاقيات لتبادل السلع والخدمات أمر لازم، بينما يتم صرف الأموال بموجب عقد مرابحة (تجارة السلع/المعادن)
يمكن تمويل جميع أنواع القطاعات الاقتصادية التمويل الإسلامي لا يسمح بتمويل أو المشاركة في بعض القطاعات المحرمة مثل الخمور، التبغ والقمار.
تعمل حسابات التوفير على نموذج فائدة صاف. ويتم الإعلان عن الأسعار مسبقاً وتكون ثابتة. تعمل حسابات التوفير على نموذج المضاربة حيث يكون البنك هو المضارب ويكون العميل هو رب المال ويتشارك العملاء في الأرباح وفق نسبة متفق عليها مسبقاً، ويقع على عاتق البنوك مسؤولية الكف عن النسب المستخدمة لإعلان الأرباح. لا يمكن تأكيد الأسعار مسبقاً لأن الناتج يعتمد على العوائد التي يتحصل البنك عليها.

العقود الشرعية الأساسية واستخدامها في الخدمات المصرفية الإسلامية

يسمح علماء الشريعة باستخدام العقود الشرعية الأساسية التالية لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم وفقاً للأحكام التي تحددها الشريعة الإسلامية.

عقد الإجارة مجالات التطبيق
الإجارة هي اتفاق يقوم البنك بموجبه بشراء الممتلكات (المنقولة أو غير المنقولة) باسمه، وتأجيره إلى العميل بغرض الاستخدام، مع خيار لشراء هذا البند في نهاية أو خلال فترة عقد الإيجار بسعر متفق عليها مسبقاً تعتبر عقود الإجارة الأكثر ملائمة لتمويل المنازل، حيث يقوم البنك (المؤجر) بشراء العقار ويقوم العميل (المستأجر) باستخدام العقار ويعطي إيجارات لفترة متفق عليها. وفي نهاية فترة الإيجار، ينتقل المنزل إلى اسم العميل.
ينطبق هذا على تمويل السيارات أيضاً.
عقد المضاربة مجالات التطبيق
عقد المضاربة هو ترتيب تقاسم الأرباح وفيه يتحمل مقدم رأس المال (رب المال) المخاطر ويسهم مدير الأموال (المضارب) بالخبرات الفنية والمهارات الإدارية لتوظيف الأموال في الأنشطة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحصول على نسبة من العائد. تستخدم عقود المضاربة بشكل رئيسي في حسابات التوفير والودائع الثابتة (الاستثمارات لأجل) للبنوك الإسلامية.
يقوم العملاء (رب المال) بتوفير الأموال مع اتفاق مسبق مع البنك (المضارب أو مدير المال) على نسبة تقاسم الأرباح. يقوم المضارب باستثمار الأموال وتقاسم العائد مع العميل في نهاية المدة.
عقد المرابحة مجالات التطبيق
تعني المرابحة ببساطة التكلفة زائد الربح (الثابت) = عقد المبيعات، ومن خلاله يعرف العميل هامش الربح. بعد حدوث البيع، لا يسمح للبائع بتغيير السعر طوال العقد. تستخدم عقود المرابحة على نطاق واسع في توفير التمويل الشخصي وعقود تمويل السيارات من قبل البنوك الإسلامية.

على سبيل المثال، يقوم البنك، بناء على توجيهات من العميل، بشراء السيارة ويبيعها مباشرة إلى العميل عن طريق تطبيق هامش أرباحه. وتنتقل ملكية السيارة إلى اسم العميل أيضاً.
في التمويل الشخصي، إذا كان العميل يشير إلى اهتمامه بشراء السلع، يقوم البنك بشراء السلع لصالح العميل من البائع ويبيعها إلى العميل عن طريقة تطبيق هامش أرباحه.

عقد الأجرة مجالات التطبيق
هو تعويض أو رسم خدمة، أو عقد وكالة يقوم فيه الشخص بتعيين شخص آخر لتنفيذ مهمة معينة له أو نيابة عنه، وعادة ما يتم ذلك لقاء أجر معين. تستخدم عقود الأجرة على نطاق واسع في بطاقات الائتمان الإسلامية، حيث يقدم للعملاء تسهيل استخدام البطاقات الصادرة لهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية، ويدفع البنك للباعة والتجار بالنيابة عن العميل. بالنسبة لهذا النشاط الشهري يطبق البنك رسماً شهرياً على العملاء.
مبادئ التكافل
(استخدام عقد المضاربة)
مجالات التطبيق
التكافل هو نظام تعاوني يتم بموجبه إدارة صندوق مالي بواسطة المشغل والذي يأتي من المساهمات المنتظمة الصغيرة التي يقدمها الأفراد، ويتم دفعها للأفراد الذين يحتاجون تغطية على الحوادث الخطيرة.

تم اتباع أساس هذا المفهوم منذ أكثر من 1400 سنة مضت، عندما وضع مسلمو مكة والمدينة الأساس للتعاون المتبادل في نظام المسؤولية المشتركة.

طبقاً لهذا المبدأ يقبل المضارب (شركة التكافل) بسداد دفعات التكافل (الأقساط، تعرف باسم رأس المال) من مستثمري أو مقدمي رأس المال أو الأموال (المشاركون في التكافل)، الذين يتصرفون باعتبارهم أصحاب المال.

يحدد العقد كيفية تقاسم الأرباح (أو الفائض) من عمليات التكافل وفقاً لمبدأ المضاربة – بين المشاركين (كمقدمين لرأس المال) وشركة التكافل.


التمويل الإسلامي وفق مفهوم المشرق الإسلامي

المشرق الإسلامي هو شركة للتمويل الإسلامي مرخصة أصولاً من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم المنتجات والخدمات الإسلامية إلى العملاء، والمشرق الإسلامي أيضاً هو قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق، والمسؤول عن تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية لتوزيعها على العملاء الذين يطلبون منتجات/خدمات مصرفية إسلامية.

تناول علماء الشريعة هذا الموضوع بإسهاب وأجازوا بالإجماع للمؤسسات المالية التقليدية بتقديم منتجات/خدمات مصرفية إسلامية، شريطة أن يتم فصل الأصول/المطلوبات/الإيرادات والمصروفات الإسلامية بالكامل عن دفاتر الحسابات التقليدية وأن يتم الإشراف على الأنشطة عن طريق هيئة رقابة شرعية. لذلك، عين بنك المشرق هيئة رقابة شرعية أنشأت قسماً منفصلاً في نظامه يلتزم بهذه الشروط. كما شكلت أيضاً وظيفة للتدقيق الشرعي الداخلي مع موظفين مدربين تدريباً كافياً اعتمدتهم لتقديم المنتجات/الخدمات المصرفية الإسلامية.

تشترط أحكام الشريعة الإسلامية أن يلتزم أي منتج/خدمة أو معاملة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونحن في المشرق الإسلامي لا نطلق أي منتج أو خدمة حتى تطلع وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية باعتبارها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقوم هيئة الرقابة الشرعية بشكل اعتيادي بوضع مشاريع القرارات وإصدار القرارات (الفتاوى) المتعلقة بالمنتج أو الخدمة والتي يمكن مشاركتها مع العملاء أو قراءتها على الموقع الالكتروني.

يقدم المشرق الإسلامي حلولاً مصرفية إسلامية تجمع بين الخبرة المالية والقيم الثابتة الخاصة بكم. ونحن نقدم شكلاً من البرامج التقنية العصرية وحلول التمويل المبتكرة والسريعة دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.

نعم، فقد تم تطوير وإطلاق كافة منتجات وخدمات المشرق الإسلامي بموافقة هيئة الرقابة الشرعية. علاوة على ذلك، تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلية بمراجعة المعاملات لضمان عدم تعارض الأنشطة التجارية التي يقوم بها المشرق الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هناك هيئات عالمية تضم علماء في الشريعة تعمل من أجل تعزيز الانسجام والتوحيد، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. أصدر المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير شرعية متبعة على نطاق واسع في الصناعة المصرفية الإسلامية. مع ذلك، لم يتم تنظيم العلماء ضمن هيئة مركزية إلا أنه من المتوقع أن يحدث القبول العام للمعايير الشرعية سابقة في السوق وتوافقاً عاماً.

إن المنتجات المصرفية الإسلامية متاحة للجميع، فضلاً عن أنها تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء غير المسلمين أيضاً.